وافقت لجنة الشؤون التشريعية على الاقتراحين بقانونين بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، فيما يتعلق بخفض قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني.

وأحالت اللجنة تقريرها الذي تنشره «الأنباء» إلى اللجنة المختصة.

وجاء التقرير: أحال رئيس المجلس الاقتراحين واستعرضتهما اللجنة وتبين التالي:

الاقتراح بقانون الأول: يقضي بأن تكون قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الاسكاني مبلغا ثابتا من المال بواقع 100 دينار شهريا.

الاقتراح بقانون الثاني: يقضي بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني 5% من الراتب بعد حساب الاستقطاعات الشهرية.

ويهدف الاقتراحان بقانونين - حسبما جاء في مذكرتيهما الايضاحية - الى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف المعيشية للعائلات الكويتية في مواجهة المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراحين بقانونين تخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا انها ابدت بعض الملاحظات على الاقتراحين بقانونين وذلك على النحو التالي:

- لم يرد في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تحديد قيمة الاقساط الشهرية للقرض الاسكاني وإنما جاء تحديدها في اللوائح والقرارات وعليه ترى اللجنة ان الاداة الانسب لتقديم فكرة الاقتراح هي اقتراح برغبة وليس اقتراح بقانون.

- تحديد قيمة القسط الشهري للقرض الاسكاني باستقطاع نسبة محددة من الراتب الشهري يعتبر اكثر عدالة من ان يكون الاستقطاع مبلغا محددا وثابتا لجميع المقترضين كون تحديد الاستقطاع بنسبة من الراتب الشهري يراعي التفاوت بين الرواتب.

يحتاج الاقتراحان بقانونين لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة وأخذ رأي الجهات المعنية بشأنهما.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:

1 - بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.

2 - بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها.

الاقتراح الأول المقدم من سعود ابوصليب

اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

المادة الاولى

تضاف فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي: «وعلى ان تكون قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الاسكاني بواقع 100 دينار شهريا».

المادة الثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993

في شأن الرعاية السكنية

حرص الدستور في نصه على المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي على الاسرة باعتبارها اساس المجتمع، وأسند للمشرع امانة حفظ كيان وحماية الامومة والطفولة في ظلها، لاسيما ان اهم احتياجات الاسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي اواصرها هي الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من اجل توفير تلك الرعاية، إلا ان المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الاسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ونظرا لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشاكل جمة تعود سلبا على حياتهم الاجتماعية والأسرية، حيث تجاوز اجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين نصف الدخل الشهري، لذا فقد رئي تقديم هذا الاقتراح بتخفيض القسط الإسكاني ليكون مبلغا ثابتا من المال بواقع 100 دينار شهريا مراعاة للظروف المعيشية للعائلات الكويتية.

الاقتراح الثاني المقدم من د.محمد الحويلة

اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

المادة الاولى

تضاف فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي:

«وعلى ان تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الاسكاني 5% تحسب على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات».

المادة الثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

وجـاءت الـمـذكـرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة رقم 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية:

صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من اجل توفير تلك الرعاية، إلا ان المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الاسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ونظرا لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشاكل جمة تعود سلبا على حياتهم الاجتماعية والأسرية، نتيجة لكثرة الديون ولتجاوز إجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين النصف من الدخل الشهري فإنه من الواجب تخفيض القسط الاسكاني من 10% إلى 5% بعد حساب الاستقطاعات من الراتب الشهري الاجمالي للموظف.